دخل النادي الأهلي مرحلة جديدة من التنظيم الإداري في ملف تجديد عقود لاعبيه، بعدما عقد وليد صلاح الدين، مدير الكرة الجديد، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق الأول، شهدت وضع قواعد واضحة وصارمة لضمان استقرار المنظومة خلال السنوات المقبلة.
أولوية للتجديد القصير المدى
أكد وليد صلاح الدين أن الأولوية ستكون فقط للاعبين الذين تبقى في عقودهم موسم واحد أو أقل، موضحًا أن النادي لن يفتح باب التفاوض بشكل عشوائي كما كان يحدث سابقًا. وستُعهد مهمة التقييم إلى لجنة فنية وإدارية متخصصة – لم يُكشف بعد عن أعضائها – ستضع معايير دقيقة تشمل الأداء الفني مع الأهلي والمنتخب الوطني، بالإضافة إلى السلوك الانضباطي داخل وخارج الملعب.
سياسة تفاوض واضحة
أوضح مدير الكرة أن الأهلي سيخاطب كل لاعب بعرض مالي محدد وفق تقييم اللجنة، وإذا تم القبول سيتم التوقيع فورًا. أما في حالة وجود فجوة كبيرة بين عرض النادي ومطالب اللاعب، فسيتم شكر اللاعب عند نهاية عقده دون الدخول في مساومات طويلة. هذه السياسة تمثل تحولًا كبيرًا يهدف إلى إنهاء أي جدل حول الرواتب والعقود، خاصة في ظل الضغوط المالية الكبيرة التي تواجه الأندية المصرية.
لا تجديد مبكر للعقود الطويلة
وشدد وليد صلاح الدين على أن اللاعبين الذين يملكون أكثر من موسم في عقودهم الحالية عليهم الالتزام وعدم فتح هذا الملف قبل الأوان، مؤكدًا أن إدارة الأهلي هي من ستحدد التوقيت المناسب لبدء التفاوض، بما يحافظ على استقرار الفريق ويمنع أي تشتيت للاعبين.
رؤية جديدة لإدارة الملفات
هذه التوجهات تكشف عن رغبة الأهلي في إدارة ملف العقود بشكل احترافي ومنظم، بعيدًا عن العاطفة أو الضغوط الجماهيرية والإعلامية. فالهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين القيمة الفنية للاعبين والالتزامات المالية للنادي، مع ضمان أن يرتبط التجديد بالالتزام والانضباط والأداء داخل الملعب.
رسالة للاعبين والجماهير
السياسة الجديدة تمثل أيضًا رسالة واضحة للاعبين بأن الحفاظ على مكانتهم داخل القلعة الحمراء لن يكون مضمونًا إلا عبر الأداء المميز والالتزام الكامل، بينما تعطي الجماهير انطباعًا بأن الإدارة تسعى لفرض الانضباط المالي والفني لحماية النادي على المدى الطويل.