تسود حالة من التوتر داخل جدران النادي الأهلي بسبب ملف تجديد عقد لاعب الوسط إمام عاشور، بعدما تمسكت إدارة القلعة الحمراء بموقفها الرافض للاستجابة لمطالب اللاعب المالية المرتفعة، ملوحة بإلغاء فكرة تعديل عقده نهائيًا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مباشر يراعي سياسة النادي.
شروط الأهلي في المفاوضات
أكدت مصادر من داخل النادي أن إدارة الأهلي ما زالت ملتزمة بقرارها الحازم بعدم التعامل مع وكلاء اللاعبين، بعد الأزمات التي شهدتها بعض الصفقات الأخيرة وعلى رأسها ملف انتقال وسام أبو علي. ووضعت الإدارة شرطًا أساسيًا يقضي بأن يكون الحوار مباشرًا مع اللاعب دون وسطاء، منعًا لأي تعقيدات جديدة.
أزمة مالية تهدد الاتفاق
من الناحية المالية، اشترط الأهلي ألا يتجاوز الراتب السنوي الجديد لـ إمام عاشور سقف الـ 70 مليون جنيه، رافضًا الاستجابة لمطالبه بالحصول على 100 مليون جنيه سنويًا. كما أوضحت الإدارة أن أي زيادة مالية إضافية لا بد أن تكون مدعومة بضمانات إعلانية أو استثمارية، وهو أمر غير متاح حاليًا، خاصة أن معظم عقود الرعاية والإعلانات تتجه نحو لاعبين آخرين أبرزهم أحمد سيد زيزو.
مستقبل اللاعب على المحك
ويمثل هذا الموقف ضربة قوية لإمام عاشور الذي يخوض موسمه الثالث بقميص الأهلي، خاصة أن عقده ممتد لعامين آخرين. وفي حال استمرار تمسكه بمطالبه المالية المرتفعة، قد تُغلق الإدارة ملف تعديل العقد نهائيًا وتثبت الأمور على الوضع الحالي، وهو ما قد ينعكس على مستقبل اللاعب داخل الفريق سواء من الناحية الفنية أو الإدارية.
الخلاصة
أزمة إمام عاشور مع الأهلي تبدو مرشحة لمزيد من التصعيد في الفترة المقبلة، إذ تسعى الإدارة للحفاظ على سياسة مالية صارمة تمنع أي تضخم في عقود اللاعبين، في الوقت الذي يحاول فيه اللاعب الاستفادة من مكانته في التشكيلة الأساسية للحصول على عقد أكبر. ويبقى السؤال: هل يرضخ عاشور لشروط الأهلي أم يفتح الباب أمام سيناريوهات جديدة قد تهدد استمراره في القلعة الحمراء؟